‏نمایش پست‌ها با برچسب اصلاح‌طلبی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اصلاح‌طلبی. نمایش همه پست‌ها

۱۱/۰۵/۱۳۹۴

۶- ضدیت با هرگونه تبعیض



نخستین ضرورت در نوسازی و توسعه سیاسی، شکل‌گیری «دولت/ملت» است. یک سویه این دوگانه را دولت‌های مدرن تشکیل می‌دهند و سویه دیگر نیز جامعه‌ای است که باید از قالب توده بی‌شکلی از جمعیت خارج شده و در قامت «ملت» بازسازی شود. دست‌یابی به یک «ملت» مستلزم کنار گذاشتن روحیه قبیله‌ای و البته باور به پدیده‌ای مدرن با عنوان «خیر جمعی» است. تمامی این تفاسیر، در تبدیل شدن انسان سنتی به «شهروند» تبلور می‌یابد.

شهروند محصول تجددگرایی و در عین حال عامل و محرک آن است. شهروند مکلف است و متعهد. در عین حال قانون‌مند است و حق‌مدار. تشکیل دهندگان جوامع سنتی، انسان‌هایی بودند که بنابر توصیف وضعیت‌شان (نظیر ارباب، رعیت، دهقان، دبیر، اشراف و ...) نقش و شانی در ساخت جامعه سنتی ایفا می‌کردند. در مقابل شهروندان، واحدهای جدید تشکیل جامعه هستند. عناصری که در عین حفظ تمایزهای فردی و استقلال شخصی، از حیث حقوق و تکالیف اجتماعی کاملا برابر به شمار می‌آیند. شیوه تربیت شهروند و سخن گفتن در مورد وظایف او بیشتر موضوع علم جامعه‌شناسی و یا هدف بحث روشنفکران است؛ اما علم سیاست نیز در برخورد با شهروند شرح وظایفی دارد که بیشتر در حوزه «حقوق شهروندی» بروز می‌یابد.

سیاستی که میان شهروندان جامعه تمایز قایل شود یک شیوه مدرن نیست. پس یکی از ویژگی‌های سیاست‌مدار اصلاح‌طلب باید تلاش برای تغییر این وضعیت باشد. رفع هرگونه تمایز میان شهروندان، یعنی کنار گذاشتن انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و البته مذهبی. یعنی باور عمیق بر اینکه همه انسان‌ها دارای حق، عزت و کرامت برابری هستند و در برابر قانون، یکسان حاضر خواهند شد. هر قانون و یا روشی که اصل برابری انسان‌ها را مخدوش کرده و با تبعیض در حقوق، شهروندان را به درجه یک و درجه دو بدل کند، بر خلاف تحقق «دولت / ملت» و در نتیجه در راستای مخالف حرکت اصلاح‌طلبی است.


ملاک مخالفت با تبعیض و حرکت در راستای احیای حقوق برابر شهروندی، خود به دو ملاک دیگر اصلاح‌طلبی منجر خواهد شد که در بخش‌های بعدی بدان خواهیم پرداخت.

۱۰/۲۷/۱۳۹۴

۵- مصونیت عرصه سیاست از حضور نظامیان



می‌گویند در زمان جمهوری روم قانونی وجود داشته که هیچ سردار پیروزی حق نداشته است پس از انجام ماموریت، با سپاه خود به روم باز گردد. «جولیوس سزار» این قانون را زیرپا گذاشت. جمهوری از میان رفت و جای خودش را به امپراطوری داد. سال‌ها پیش از آن، در جمهوری‌های آتن، اساسا هیچ ارتش منسجم و مستقلی وجود نداشت. شهروندان آزاد (همانانی که حق رای داشتند) در صورت ضرورت حق داشتند که سلاح به دست گرفته و به جنگ بروند. در برابر از مزایای جنگ (غنیمت و برده) بهره‌مند شوند. همان‌زمان، در امپراطوری پارسیان نخستین نطفه‌های ارتش منسجم و دایمی بسته شده بود. پادشاهان، بر خلاف حاکمان یونان، همواره به ارتش خود متکی باقی ماندند. بدین ترتیب، در ۲۵۰۰ سال تاریخ استبدادی ایران‌زمین، سرنوشت تغییر حکومت‌ها صرفا به شکست ارتش‌ها وابسته شد.

* * *

نخستین و احتمالا ساده‌ترین توجیه برای ضرورت فاصله‌گرفتن نظامیان از عرصه سیاست، ضرورت توزیع قوا در جهان سیاست است. ضرورتی که آشکارا در تضاد با انسجام ارتش قرار دارد. سیاست، عرصه توازن قوا است. اگر این توازن به صورتی یک جانبه بر هم بخورد، قطعا نیروی برتر تمام عرصه را قبضه خواهد کرد. بهترین حالت، توزیع متوازن قوای سیاسی میان نیروهایی است که هیچ یک قادر به حذف دیگری نباشند. از این جهت، ضرورت این توزیع ما را بدان‌سو رهنمون می‌کند که اساسا جنس ابزارهای اقتدار سیاسی باید از جنس «توزیع‌پذیر» باشد. قدرت نظامی فاقد این ویژگی است.

دومین دلیل، در تغییر جنس مشروعیت حکومت است. نخستین ساختارهای سیاسی در تاریخ بشر صرفا بر پایه «زور» بنا شدند. «زور» در عصر جدید به تنهایی توجیه و دوامی ندارد. پس یکی از کارکردهای اصلاحات، بازسازی ساختار سیاسی بر پایه مولفه‌های مدرن مشروعیت است. یعنی ایجاد دست‌مایه‌هایی از «اقتدار» که بر پایه «زور» بنا نشده باشند. به بیان دیگر، جهت‌گیری اصلاحات سیاسی، باید در راستای جایگزین کردن «اقتدار» به جای «قدرت» باشد. تفاوت‌های «اقتدار» و «قدرت» را می‌توان به صورت خلاصه اینگونه برشمرد:

۱- اقتدار همیشه مشروع و قانونی است اما قدرت ممکن است مشروع یا نامشروع باشد.
۲- اقتدار مبتنی بر رضایت است، اما قدرت اغلب مبتنی بر زور است.
۳- اقتدار بنابر سرشت خود دموکراتیک‌تر از قدرت است.

در واقع، «اقتدار نشان می‌دهد که انسان برای قبولاندن هدف‌های خود چه توانایی‌هایی دارد، در حالی که قدرت توانایی انسان برای تغییر رفتار دیگران است».* ماکس وبر اعتقاد داشت «قدرت فقط وقتی موثر است که مشروع باشد». قدرت مشروع همان «اقتدار» است.

* * *

آن زمان که مجلس ملی تصمیم گرفت «سردار سپه» را با حفظ سمت به نخست وزیری منصوب کند، دکتر محمد مصدق در نطقی مخالف استدلال کرد که علی‌رغم دستاوردهای قابل تقدیر ایشان در سمت وزارت جنگ، واگذاری سمت نخست‌وزیری به یک نظامی تمامی دستاوردهای مشروطیت ما را بر باد می‌دهد. طبیعتا مصدق در آن موضع خود تنها بود و شد آنچه که می‌دانیم شد. از آن پس، چه در دوران استبداد رضاشاهی، چه در کودتای محمدرضاشاه چه پس از انقلاب و زمانی که سپاه وارد عرصه شد و به خودش اجازه داد بارها و بارها رییس دولت را تهدید کرده و به او فشار وارد کند، ما به اندازه کافی تجربه تاریخی برای مشاهده نتایج دخالت نظامیان در سیاست را داریم. با این حال، تجربیات جهانی هم از پینوشه در شیلی گرفته تا ارتش‌های مصر، ترکیه و پاکستان، همه و همه شواهدی هستند مبنی بر فرجام بد ورود نظامیان به عرصه سیاست. بدین ترتیب، در هرکجا جهان، یکی از اصلی‌ترین ملاک‌های سیاست‌مداران اصلاح‌طلب باید تلاش برای مصونیت عرصه سیاست از دخالت نظامیان باشد.

پی‌نوشت:

* ارجاعات متن برگرفته از کتاب «بنیادهای علم سیاست» نوشته «عبدالرحمن عالم» است که «نشر نی» منتشر کرده.

کانال «مجمع دیوانگان»: https://telegram.me/divanesara


۱۰/۲۰/۱۳۹۴

۴- خردگرایی، واقع‌بینی



سنت اندیشه در حوزه سیاست و جامعه ایرانی، سنت «نصیحت‌نامه نویسی» است. اندیشمندان سنتی ایران‌زمین، یا خطاب به ارباب قدرت «نصایح‌الملوک» می‌نوشته‌اند یا ملت را پند و اندرز می‌داده‌اند. شیوه نخست، برای ذات قدرت اصالت مستقلی قایل نبود. گمان‌اش بر آن بود که اگر در دستگاه سیاسی فسادی رخنه می‌کند، محصول فساد اخلاقی شخص حاکم است. این اندیشه در درجه نخست بهترین حکومت را «حکومت صالحان» قلمداد می‌کرد و در گام بعدی، در برخورد با ارباب قدرت تلاش می‌کرد که او را به «نیکی»، «عدالت» و «دادگری» دعوت کند.

در جنبه اجتماعی نیز دستگاه فکری ایرانیان، سابقه قابل اعتنایی در پرداخت «اندیشه‌های اجتماعی» نداشت. مصلحان ایرانی، جامعه را صرفا محصول انباشت شمار زیادی فرد مستقل قلمداد می‌کردند. بدین ترتیب، اخلاقیاتی که برای اصلاح اجتماعی توصیه می‌کردند، در نهایت چیزی جز همان اخلاقیات فردی و شخصی نبود. این دستگاه، قادر به تشخیص جایگاه اجتماعی فرد در سطح جامعه و در نتیجه حقوق و وظایف شهروندی نبود.

در غرب اما، دست‌کم از عصر روشنگری به بعد، ایده «حکومت صالحان» به مرور ارزش و اعتبار خود را از دست داد. قدرت و دولت، ساختارهای مستقلی به حساب آمدند که به خودی خود الزاماتی را به دنبال می‌آوردند. بدین ترتیب، پرسش «چه کسی باید حکومت کند» به «چگونه باید حکومت کرد» تغییر یافت. اندیشه‌های «نیکولا ماکیاولی» یکی از درخشان‌ترین نقاط عطف تاریخی در مفهوم سیاست‌ورزی و قدرت به حساب می‌آید. در این نگاه مدرن، صلاحیت فردی شخص حاکم و اخلاقیات شخصی او ملاک قضاوت در مورد حکومت نیست. ای بسا حاکمان صالحی که در جبر دستگاه عریض و طویل سیاست نتیجه‌ای جز ویرانی به دنبال نیاورند و در مقابل، چه سیاست‌مدارانی که صرفا در جست و جوی مصالح و مطامع شخصی، دستاوردهای ارزشمندی برای جامعه خود به دنبال داشتند. گذار از شیوه «نصیحت‌گرایی» در سیاست به عصر «خردگرایی» و «واقع‌بینی» حرکتی رو به جلو و از نشانه‌های اصلاح‌گری در عرصه سیاسی است.

مفسده‌ای رخ می‌نماید. ظلمی از جانب دستگاه حکومتی، یا کمبود و نارسایی در برآورده‌سازی نیاز و مطالبه‌ای اجتماعی. گروهی دست به نصیحت ارباب قدرت می‌زنند. نامه می‌نویسند. بر منبر وعظ قرار می‌گیرند. مصاحبه و گفت‌وگو می‌کنند و در تمام موارد سیاست‌مداران و دستگاه حکومت را به راه صلاح رهنمون می‌شوند. نسبت به پیامدهای ظلم، بی‌عدالتی یا فساد هشدار می‌دهند. نوحه‌سرایی می‌کنند. مثال‌های تاریخی ارایه می‌دهند. پای مدل‌های اسطوره‌ای یا اسطوره‌های مذهبی را به میان می‌کشند تا بلکه ارباب قدرت از کرده نا ثواب خود پشیمان شده و به راه راست باز گردد. اینان، همان نصیحت‌گران دیروزی‌اند.

گروه دیگر، بر ظلم می‌شورند. فریاد «هیهات من الذله» سر می‌دهند. مرگ را بهتر از این زندگانی می‌خوانند و بی‌توجه به محاسبات دم دستی در مورد توازن قوا، بر «ستم‌گر» می‌شورند. اینان همچنان در بند اخلاقیات شخصی هستند. درصدد حفظ تنزه شخصی به سر می‌برند. کرامت فردی خود را ملاک رفتار اجتماعی می‌دانند. نگران هستند که دست‌شان آلوده به برگ رای تایید حکام جائر شود. همه چیز با ملاک‌های صوفیانه اخلاق شخصی سنجیده می‌شود. خبری از بلوغ اجتماعی و خلقیات جمعی نیست.

شخص اصلاح‌طلب اما، به قوانین مدرن سیاست‌ورزی گردن می‌نهد. به ابعاد پیچیده اخلاقیات جمعی واقف است. تنزه‌طلبی شخصی را به حوزه اجتماعی گسترش می‌دهد. سیاست را عرصه «نتیجه‌گرایی» می‌داند. واقع‌گرا است. پس سعی در اصلاح شخصی ارباب قدرت ندارد. بلکه تلاش می‌کند معادلات اجتماعی و سیاسی را به گونه‌ای تغییر دهد که موازنه قدرت به سمت مطلوب‌اش تغییر جهت بدهد. شخص اصلاح‌طلب نیز قطعا آرمانی دارد، اما آرمان‌گرایی خود را در تضاد با واقع‌بینی نمی‌بیند. مسیر کلی خود را رسیدن به آرمان نهایی قلمداد می‌کند، اما در هر قدم، از ابزارهای به واقع موجود استفاه می‌کند. او تغییر تمامی شرایط، از جمله رقبایش را مقدمه سیاست‌ورزی نمی‌داند. نامطلوبات حاضر برای فرد اصلاح‌طلب فقط «صورت مساله» هستند. او باید در همین شرایط نامطلوب به دنبال راه حل گذار به مسیر مطلوب بگردد.


کانال «مجمع دیوانگان»+  را در تلگرام دنبال کنید.

۱۰/۱۶/۱۳۹۴

۳- تحزب



پایه نخست تحزب، بر گذار به «مدنیت» استوار است. ورود به فرهنگی «اجتماعی» که تا سرحد درک ضرورت‌های مشارکت «گروهی» بالغ شده باشد. باوری کهن به گوش‌مان می‌خواند که «همه چیز را همه‌گان دانند». نسخه مدرن این اندیشه به ما می‌گوید «راه درست»، به مصداق «حقیقت» نمی‌تواند محصول عمل و اندیشه و اجتهاد یک فرد باشد. هر اندیشه و انتخابی که در کوره نظرات متفاوت گذاشته نشده باشد خام‌تر از آن است که گرهی از کار یک اجتماع باز کند.

در گام دوم، تحزب بر ضرورت «تداوم» تاکید دارد. در «جامعه کوتاه مدت» (به تعبیر دکتر کاتوزیان) هیچ سنتی تداوم ندارد. هیچ تجربه‌ای منتقل نمی‌شود. هیچ گذشته‌ای چراغ راه آینده نخواهد بود. برخی این انقطاع را به «نداشتن حافظه تاریخی» تعبیر می‌کنند، اما اگر ملاک «حافظه تاریخی» صرفا آگاهی به روی‌دادهای گذشته باشد، بعید است ایرانیانی که همچنان در سودای تاریخ چندهزارساله خود مدیحه سرایی می‌کنند یا بر در گذشتگان ۱۴۰۰ سال پیش خود می‌گریند کمبودی از باب خاطره داشته باشند. مساله آن است که خاطرات تا به جمع‌بندی نرسند و تا جمع‌بندی‌ها ته‌نشین نشوند و تا نتیجه آن به مصداق یک «سنت» منتقل نشود، کارکردی پیدا نمی‌کند. احزاب، ارزشمندین ارکان انتقال تجربیات در عرصه سیاست به حساب می‌آیند.

سومین پایه تحزب، بر لزوم پاسخ‌گویی استوار است. ساده‌ترین خوانش از مطالبه‌گری، صرفا از حاکمان در قدرت طلب پاسخ‌گویی دارد. یک قدم فراتر از این مواجهه، درخواهیم یافت که اولا تنها بازیگر عرصه سیاسی حاکمان نیستند. اعمال هیچ حاکمی مستقل از رفتار رقیبان‌ش نیست. پس رقبا نیز به سهم خود نقش ایفا می‌کنند و به همین میزان باید پاسخ‌گو باشند. در گام بعد، می‌توان پرسید که اگر نتایج عمل هر حاکمی، صرفا در شخص خودش خلاصه شود، چه تضمینی برای پیش‌گیری از تکرارهای مداوم وجود خواهد داشت؟ بر فرض که این «شخص» حاکم به تاوان اشتباهات‌ش رفت و «شخص» دیگری به جای او تکیه زد. چند «شخص» باید بیایند و امتحان پس دهند؟ تا به کی می‌توان به بی‌شمار «شخص» فرصت داد؟ احزاب ریشه‌دار اما بر خلاف «اشخاص» معدود، محدود، شناسنامه‌دار و ماندگار هستند. مهم نیست که شخص برآمده از حزب چه کسی است. حزب باید نسبت به عملکرد گذشته پاسخ‌گو باشد و در برابر آینده متعهد شود.

در کارکردی دیگر، احزاب، نقش نوعی مدرسه یا کارگاه پرورش سیاست‌مدار را بازی می‌کنند. آنکه می‌خواهد در مسیر سیاست گام بردارد، باید ابتدا در مدل کوچک شده یک حزب عملکرد خود را به نمایش بگذارد. روابط قدرتی که بعدها بر سر راه یک سیاست‌مدار قرار می‌گیرد در نسخه کوچک‌شده حزب نیز شبیه‌سازی می‌شوند. پیروز یک حزب کسی است که کار گروهی را باد بگیرد. اعتماد دیگران را جلب کند. دست به «مصالحه» با برخی گروه‌ها بزند و بازی «هزینه و مطالبه» را به خوبی تمرین کند.


هرگونه اصلاح ساختار سیاست و ساز و کارهای سیاسی در داخل یک نظام حکومتی، بدون توجه به ضرورت‌های کار حزبی عملا ابتر و نافرجام باقی خواهد ماند. ممکن است فردی به صورت شخصی در عرصه سیاست دست به اصلاحاتی بزند. اما تا زمانی که نتواند ساز و کاری برای بقا و دوام این اصلاحات ارایه دهد نمی‌تواند یک سیاست‌مدار اصلاح‌طلب در معنای مدرن آن باشد. بدین ترتیب، پایبندی به «تحزب» و تلاش در راستای گسترش و نهادینه کردن آن، بی‌تردید باید یکی از ملاک‌های اصلاح‌طلبی شناخته شود. هرآنکس که تیشه‌ای به ریشه تحزب بزند، یا تلاش کند با تک‌روی یک جمع بزرگ‌تر را تحت فشار قرار دهد، ولو آنکه در تصمیمات عملی جانب اصلاح امور را بگیرد، در نهایت دست به تخریب عظیم‌تری زده که کلیت یک سیستم را در سراشیبی زوال قرار خواهد داد.

۱۰/۱۰/۱۳۹۴

۲- قانون‌گرایی



زمانی که «توماس هابز» نظریات‌اش در ضرورت قانون‌گرایی را ارایه داد، هوشمندانه به سراغ چنان مثال اغراق‌شده‌ای رفت که پیشاپیش پاسخ هرگونه انتقاد «ماهوی» به قوانین را بدهد. پیش از آنکه منتقدانی با پرسش تکراری «آیا قانون بد را هم باید اجرا کرد؟» از راه برسند، هابز پیش‌دستانه از «لویاتان» سخن گفت.

«لویاتان» هیولایی کریه در کتاب مقدس است. اشاره هابز بدان بود که برای گریز از هرج و مرج، شهروندان تمامی حقوق خود را به یک هیولای مقتدر و قدرتمند واگذار می‌کنند: «دولت». در نظریه هابز، همیشه حق با دولت است. او معتقد بود اگر این قرارداد فسخ شود، ما به چنان وضعیتی سقوط خواهیم کرد که در آن «انسان گرگ انسان است». نظرات هابز، نخستین بنیان‌های اندیشه «قرارداد اجتماعی» بود که به سنگ‌بنای تشکیل دولت مدرن بدل شد.

دوقرن پس از هابز، برای نخستین بار «میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله» بود که تلاش کرد بنیان‌های دولت مدرن را در ایران شبیه‌سازی کند. در زمان ملکم، نظریات هابز به مراتب پیشرفت کرده و توسط اندیشمندانی چون لاک» و روسو تا دست‌مایه‌های حقوقی بشری انقلاب فرانسه نیز رسیده بود. با این حال ملکم باور داشت که نمی‌شود پله نخست این نردبان ترقی را دور زد. او در «کتابچه غیبی» (دفتر تنظیمات) خود نوشت: «...حکومت دو نوع است، جمهوری و سلطنت. سلطنت نیز خود دو نوع است، سلطنتی که هم وضع قانون و هم اجرای آن در دست شاه باشد سلطنت مطلقه، و سلطنتی که اجرای قانون با پادشاه اما وضع آن با ملت باشد سلطنت معتدله نام دارد. سلطنت مطلقه نیز بر دو نوع است، سلطنت مطلقه منظم و سلطنت مطلقه غیر منظم». از انواع این طبقه‌بندی، انتخاب ملکم‌ برای ایران مدل «سلطنت مطلقه منظم» بود که شباهت بسیاری به «لویاتان» هابز داشت.

با این حال، چرخ روزگار به گونه‌ای چرخید که پیش از پذیرش لویاتان در جامعه ایرانی، انقلاب مشروطه به پیروزی رسید. ما، بدون طی کردن مرحله «سلطنت مطلقه منظم»، به سمت «سلطنت معتدله» یا همان نظام مشروطه پارلمانی یورش بردیم. امری که در تاریخ جهان مدرن هیچ سابقه‌ای نداشت. پس چه جای تعجب که صرف نام «مشروطه» و قالب «مجلس ملی» نتوانست نظم و ترتیبی در کشور ما ایجاد کند. قوانین مجلس ایرانی، چه خوب و چه بد، تا اجرای فراگیر در سطح کشور چنان فاصله بعیدی داشتند که خیلی زود مردم نسبت به چنین نهاد بی‌فایده‌ای دلسرد شدند. قانون مشروطه، همچون یک کالای لوکس و بی‌استفاده بایگانی شد و سلطنت به همان روال ناصری ادامه یافت.

یکصد سال پس از ملکم‌خان، جنبش اصلاحات با شعار «قانون‌گرایی» سیدمحمد خاتمی متولد شد و سعید حجاریان، بار دیگر «پروژه ناتمام مشروطه‌خواهی» را استراتژی اصلی اصلاح‌طلبان خواند. البته هر کس دیگری هم می‌توانست ببیند که نه انقلاب مشروطه و نه انقلاب ۵۷، هیچ کدام نتوانستند قدرت حکومتی ما را مشروط و مقید سازند. اختلاف نظر بر سر یک دوگانه معروف بود: اولویت نخست در مشرط سازی قدرت، تغییر ساختارهای حقوقی است یا ساختارهای حقیقی؟

گروهی از منتقدان، پاسخ را در گزینه نخست جستند. به باور اینان، وضعیت قوانین ما به گونه‌ای است که برخی مناصب حکومتی از قدرت‌های بیش از اندازه‌ای برخوردار هستند و برخی دورهای قانونی (همچون نظارت شورای نگهبان انتصابی بر نهاد انتخاب رهبر) جلوی بهبود اوضاع را می‌گیرد. پس گام نخست، باید تغییر این قوانین باشد تا به قوانینی برسیم که قابلیت اجرا داشته باشند. طبیعتا، چنین اندیشه‌ای، تا زمان دست‌یابی به آن قوانین بهتر خود را ملزم به رعایت «قانون بد» نمی‌داند. روی‌کردی آشکارا در تضاد با اندیشه هابز و بنیان‌های جهان متمدن.

در نقطه مقابل، روی‌کرد «اصلاح‌طلبی» قرار دارد. جنبشی که ۱۲ سال پس از پیدایش، ناچار شد اصالت حرکت و مرزبندی‌اش با دیگر جریانات منتقد را با بیانی دقیق‌تر مورد تاکید قرار دهد. این بار نوبت به «میرحسین موسوی» رسید تا با شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، آشکارا «اولویت قانون‌گرایی بر اصلاح قوانین» را به عنوان هسته اصلی اندیشه اصلاح‌طلبی معرفی کند.

تاکید مجدد بر قانون‌گرایی، آن هم در شکل «بدون تنازل‌»ش، انتخاب همان مسیری بود که تمامی کشورهای جهان برای گذار به «دولت مدرن» و سپس اصلاح و ارتقای آن پیموده‌اند. پس هرگونه انحراف از این مسیر، اساسا باید به خروج از جاده نوسازی سیاسی کشور تفسیر شده که با اهداف اصلاح‌طلبی در تضاد است. بدین ترتیب، اولویت «قانون‌گرایی» و تاکید بر «اجرای بدول تنازل قانون»، قطعا یکی از شاخص‌ترین ملاک‌های فرد اصلاح‌طلب است. پس از این گام، می‌توانیم به شیوه مواجهه این فرد با «قانون بد» بپردازیم، که موضوع یادداشت‌های بعدی است.

۱۰/۰۹/۱۳۹۴

۱- ضدیت با انقلابی‌گری



(از مجموعه «ملاک‌هایی برای اصلاح‌طلبی»)

نخستین نطفه‌های اندیشه اصلاح‌طلبی، در تقابل با روحیه «انقلابی‌گری» شکل گرفتند. هنوز هم این تقابل، بسیار بیش از مرزبندی با «محافظه‌کاری» می‌تواند مشخص کننده جایگاه اصلاح‌طلبان باشد. پرهیز اصلاح‌طلبان از انقلابی‌گری، دو دلیل عمده دارد:

نخستین دلیل، اکراه از خشونت و افزایش هزینه کنش سیاسی است. با رشد توسعه اجتماعی، آمادگی شهروندان برای پرداخت هزینه کاهش می‌یابد. در نتیجه، رفتارهای پر هزینه انقلابی، بیشتر در توده‌ای بی‌شکل از اقشار توسعه‌نیافته قابلیت بروز و ظهور دارد. این مساله، سرانجامِ «سازنده» و «پیشرونده» انقلابی‌گری را به شدت زیر سال می‌برد. در پاسخ به این دغدغه، مخالفان رادیکال اصلاحات ناچار شدند نسخه‌های به ظاهر مدرنی از انقلابی‌گری ارایه دهند. نسخه‌هایی که تلاش می‌کند ظاهر خشونت‌بار نمونه‌های کلاسیک را زیر تعابیری چون «خشونت‌پرهیزی» پنهان سازد. با این حال مخالفت فرد اصلاح‌طلب با انقلابی‌گری، دلیل دیگری نیز دارد.

در منطق اصلاحات، حتی اگر انقلاب برای اقشار توسعه یافته مقدور و در دست‌رس باشد، باز هم «نامطلوب» است. چه هدف انقلاب برکناری یک شخص خاص باشد، چه یک ساختار حقوقی خاص، در هر مورد، بی‌شمار فاکتور دیگر دخیل در مساله را نادیده گرفته که «مردم» و «جامعه» معمولا پررنگ‌ترین آن‌ها هستند. اجزای جامعه و ساختار سیاسی، آنچنان پیچیده و در عین حال در هم تنیده هستند که تمرکز بر هر یک از عوامل سیاسی یا حقوقی، سقوط در دام تقلیل‌گرایی، یا آفت «نگرش تک بعدی» به جامعه است. از این رو، اصلاح‌طلبی بر آن است که هیچ تغییری نهادینه، ماندگار و البته سازنده نخواهد بود، مگر آنکه از دل جامعه و به صورتی گام به گام استخراج شده باشد. به صورت متقابل، هرگونه دگرگونی سریع‌الوقوع، ولو آنکه در کوتاه مدت بتواند دستاوردهایی ظاهری از خود بروز دهد، در دراز مدت یا به بازتولید وضع سابق ختم می‌شود، یا پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای به دنبال می‌آورد که وضعیت را به مراتب بدتر می‌سازد.

در مرور فرجام انقلاب‌های کلاسیک با مثال‌های فراوانی آشنا هستیم؛ اما سرانجام کشورهایی چون گرجستان، اوکراین، مصر و حتی تونس نشان داد که نسخه‌های مدرن و رنگی انقلابی‌گری نیز نه تنها سرنوشت بهتری از همتایان کلاسیک خود ندارند که ای بسا به مراتب فاجعه‌بارتر باشند*. دخالت‌های نظامی (مانند وقایع عراق، لیبی و یا حتی سوریه) دیگر نمونه‌ای از تغییرات سریع‌الوقوع هستند که بی‌نیاز از توضیح به نظر می‌رسند.

پی‌نوشت:

* بررسی مضرات انقلاب‌های رنگی نسبت به هم‌تایان کلاسیک خود خارج از حوصله و هدف این یادداشت کوتاه است. در سطح یک تلنگر می‌توان اشاره کرد که انقلاب‌های کلاسیک در نهایت به سمت نوعی «دیکتاتوری اکثریت» گرایش داشتند. یعنی هرچند با زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت، یکی از اصول دموکراتیک را نقض می‌کردند، اما دست‌کم در سطح چیرگی «اکثریت» گرایشی دموکراتیک داشتند. نسخه‌های رنگین و مخملین انقلاب اما محصول نوعی «دیکتاتوری اقلیت» هستند. یعنی تحمیل خواست یک اقلیت کوچک اما منسجم به یک اکثریت غایب یا ساکت.