نحن الان نعيش تحت نظام قائم علي إذلال الشعب وإدخاله في دوامة تعاسه وإحباط مدبرة, دوامة لا ترحم كبير ولا صغير , نتجرع مرارة الفقر والمرض نتشبث بحبل الحياة تشبثاً, وفوق كل ذلك نجد انفسنا مطالبون بالفضيلة والاخلاق الحميدة, ومن من؟! من السجان محرف القران ؟ الذى يامر بالمعروف ويفعل المنكر, وكما يقول المثل “اذا ذهب الحياء حل البلاء” ونحن الان في صراع مع البلاء للبقاء داخل دولة ترفع شعارات إسلامية قوية التاثير والتضليل , نتاج ثورة اسموها  ثورة المصاحف, ضد مشكله كان حلها الإسلام , إسلامهم الذي لم يسلم منه لا الإسلام  ولا المصحف.

اصحاب المشروع الحضارى الذي ينادى بتطبيق الشريعة الاسلامية, الاصلاح الدينى وقيام دوله إسلامية حديثة, تللك الدولة التى كانت فى شكلها دينية و هي ابعد ما تكون عن الدين فى مضمونها, نهب المال العام , تفشى الفساد بكل انواعه, وصولا الى التعدى على حقوق الإنسان التى بدات بإنشاء بيوت الاشباح والتعذيب فى المعتقلات والسجون الذي قد يصل لحد القتل و الإعدام  بعضها تعللا بتجارة العملة واخرى خارج نطاق القضاء, عدا عن ذلك الحجز والاعتقال من دون اسباب واقعية .

عندما كثرت إنتهاكات حكومة الانقاذ لحقوق الإنسان قامت الامم المتحدة في العام 1993 بإرسال غاسبار بيرو _المقرر الخاص لرصد وضعية حقوق الانسان _ فى السودان الذي بدوره اثبت ان التعذيب يمارس بصورة منتظمة ومعتادة واكد على وجود حالات إعدام خارج نطاق القضاء وكالعادة  كان رد الإسلاميين انها افتراءات ومعركه ضد الإسلام و وصلت بمطالبة احد الإسلاميين بجلد المقرر لاساءتة للدين الحنيف .

مارست حكومة الإنقاذ فى اول ايامها الكثير من السياسات لكبت وإذلال المواطن السودانى بداية بحظر التجول الليلى الذى إستمر من يوم الإنقلاب الى العام 1993 والتركيز على قتل العناصر السياسية الناشطة عن طريق الإفراط في مضايقتها لحملها على ترك البلاد, ونسبة لبعض الاحصائيات أن %80  من الناشطيين السياسيين هاجروا الى بلاد اخرى بسبب مضايقات السلطة الحاكمة .

بل استمرت هذه المضايقات علي نطاق اوسع فلم يسلم منهم الشاب, المرأة, العامل والطفل, الشاب الذى حرم من مجانية التعليم ومواجهته لمشكلة العطالة, عدا عن ذلك مطاردته المستمرة من قبل السلطة من اجل التجنيد الإجبارى مما ادى الى احباطهم ولجوء اكثرهم لتعاطى المخدرات .

اما المرأة فقد عانت من مشكلتين : الاولى كونها مواطن سودانى , والثانية كونها امرأة سودانية محكومة بنظام ذكورى ابوى سلطوي يفرض عليها الكثير من القيود و الأحكام , فبدل ان تركز السلطات على تفعيل دور المرأة السودانية فى المجتمع كونها ترقى بالحضارات قوبلت بالإهمال, الدونية, الجلد, الاعتقال و التعذيب, وصولا الى ظهور عادات غريبة على المجتمع السودانى كظاهرة تسول الطالبات الجامعيات فى الشوارع من اجل المساعدة فى دفع المصاريف الجامعية وحالتهم التى يرثى لها فى الداخليات الحكومية, ومعاناة بعضهم للحصول على وجبة واحدة فى اليوم .

اما معاناة العامل السودانى الكادح البسيط ( بغض النظرعن معناته اليومية كونه مواطن سودانى) بلغت ذروتها نتاج عملية الخصخصة حيث تقول الإحصائيات انه من العام 1996-2000 تمت خصخصة 75 منشاءة حكومية.

فبدلا من ان تقوم الحكومة بحل مشكلة الفقر, العطالة, البنية التحتية المدمرة ( الصحة, التعليم….الخ ) كانت منشغلة بوضع القوانين ذات اللا معنى كقانون النظام العام 1996 الذى كان يناقش عدة نقاط من بينها: ضوابط تتعلق بإقامة الحفلات الغنائيه ومنع الرقص فيها(؟؟!!) والإلزام بحصول تصديق…..الخ.

ومن  ابتكاراتهم الطريفة جداً “فكرة البكور” تللك الفكرة التي إبتدعتها حكومه الانقاذ لتعذييب المواطن السودانى واذيته نفسيا (الدبرسه) و التى تكمن فى تقديم الوقت المحلى ساعه لزياده الإنتاج و بدون سابق إنذار فوجئ المواطن الكادح بنزول الخبر فى اخبار 15 يونيو 2000, ذلك القرار العشوائى غير المدروس الذى شكل معاناة للصغارقبل الكبار الذين اجبروا على الخروج للمدارس فى الظلام الحالك (وانا واحدة منهم ) مع مصاحبة ذلك لشكوى بعض المعلمين من تدنى مستوى الطلاب الدراسى خصوصا طلاب المرحلة الإبتدائية , كما سجلت حالات اعتداء على الطلاب الذين يذهبون  للمدارس سيرا على الاقدام من قبل الكلاب الضالة و وصول بعضهم الى المدارس فى حالة مزرية و هم ممزقين الملابس .

ألم تحن لحظة التمرد؟! #السودان_ينتفض‏